
كانت المدارس الحكومية تعاني من فجوة واضحة في جودة التعليم والبنية التحتية، في ظل محدودية الميزانيات الحكومية وغياب نماذج شراكة فعّالة مع القطاع الخاص.
صممنا إطارًا متكاملًا للشراكة بين القطاعين يُحدد آليات التمويل والتشغيل والحوكمة، مع ضمان التوافق بين الأهداف التجارية للشريك الخاص والمصلحة التعليمية العامة.

نجح الإطار في جذب استثمارات خاصة بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال، وتحسّنت مؤشرات جودة التعليم في المدارس المشمولة بنسبة 40% خلال ثلاث سنوات.
رسيم وضعت أمامنا نموذجًا للشراكة لم نكن نتصوره ممكنًا، وأثبتت أن المصلحة التجارية والمصلحة العامة يمكن أن يسيرا معًا.
— A National Ministry in the Education Sector